فرج الله ل (مصر الان): الأزمة الحالية أزمة قانون إنتخاب وليست أزمة طعون

في تصريح لموقع (مصر الان) أجاب باسم فرج الله المحامي بالنقض والدستورية العليا عن كيفية الخروج الدستوري من المأزق الحالي ل الانتخابات ؟ 
قال أن هناك رأي قانوني بشأن عدم دستورية قانون الانتخابات الصادر عام 2025 وأثره على الأحكام الصادرة بإلغاء الانتخابات وإعادتها في بعض الدوائر
أولًا: الإطار العام للمشكلة
شهدت العملية الانتخابية الأخيرة صدور عدة أحكام قضائية قضت بإلغاء نتائج الانتخابات في بعض الدوائر وإعادتها، استنادًا إلى مخالفات جوهرية. إلا أن حقيقة الأمر تكشف أن هذه المخالفات ليست مجرد أخطاء إجرائية عابرة، وإنما هي نتاج عوار تشريعي أصيل في قانون الانتخابات الصادر عام 2025، الأمر الذي يُنذر بخطر سياسي ودستوري قد يمتد إلى مجمل العملية الانتخابية.
ومن ثمّ، فإن الخروج من هذا المأزق يقتضي معالجة أصل الخلل التشريعي، وليس معالجة أعراضه، عبر تحرك قانوني سليم أمام الجهات القضائية المختصة.

ثانيًا: الأساس القانوني للطعن بعدم دستورية قانون الانتخابات
1. سند الاختصاص:
وفقًا لقانون المحكمة الدستورية العليا، لا يجوز للأفراد أو الهيئات الطعن مباشرة بعدم الدستورية، وإنما يتم ذلك بطريقين:
الأول: الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة المختصة بنظر النزاع (هنا: محكمة النقض عند نظر الطعون الانتخابية المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا).

الثاني: إحالة المحكمة من تلقاء نفسها للمحكمة الدستورية إذا تراءى لها جدية الدفع.

وأشار فرج الله إلي أن هذا يفتح الباب قانونيًا وسياسيًا لاتخاذ خطوة محسوبة تضع الأزمة في إطارها الدستوري السليم.

ثالثًا: أوجه عدم الدستورية في قانون الانتخابات لعام 2025
الوجه الأول: الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والتمثيل الديموغرافي العادل
الدستور المصري يُلزم المشرّع بمراعاة:
التوزيع العادل للمقاعد النيابية بين المحافظات

التمثيل المناسب للتجمعات السكانية والجغرافية

إلا أن القانون الصادر عام 2025 جاء مُختلًا في توزيع المقاعد على نحو يُخل بالمبدأ الدستوري للتمثيل المتوازن، وأظهر انحيازات واضحة بين المناطق ذات الكثافة السكانية المتقاربة دون مبرر موضوعي.
الوجه الثاني: إصدار قانون الانتخابات فجأة دون فترة انتقالية كافية
القانون صدر قبل وقت قصير من فتح باب الترشح، مما:
حرم الأحزاب والمستقلين من وقت كافٍ لإعداد القوائم

أخل بمبدأ الاستقرار التشريعي

شكّل مخالفة صريحة لحكم المحكمة الدستورية العليا التي قررت ضرورة صدور قوانين الانتخابات قبل فترة مناسبة تسمح بالاستعداد لها (مبدأ مستقر في قضاء الدستورية)

الوجه الثالث: حجب الأرقام الأولى للمرشحين الفرديين عن بعض الأحزاب لصالح أخرى
هذا السلوك الإداري يُعد:
تمييزًا سياسيًا غير مشروع

إخلالًا بمبدأ تكافؤ الفرص

مخالفة للمواد الدستورية التي تلزم الدولة بالحياد بين القوى السياسية

الوجه الرابع: عدم دستورية المواد التي تتيح لغير المقيم بالدائرة الترشح فيها 
 خلافًا للدستور الذي قرر أن الحقوق السياسية للمواطنين تستوجب ان يمثلهم نائبا منهم 

مما أضر بعدد كبير من المرشحين المحتملين

أعاد إنتاج صورة غير منسجمة اجتماعيًا من حيث طبيعة بعض الدوائر الصغيرة أو الممتدة جغرافيًا

وأوضح أن  النتيجة المباشرة لهذه العيوب:
العوار التشريعي أدى إلى:
اضطراب المشهد الانتخابي

وقوع مخالفات ناتجة عن قواعد جاءت مشوبة بعدم الدستورية

صدور أحكام بإلغاء الانتخابات في بعض الدوائر، ما يؤثر على شرعية المشهد كله

رابعًا: كيفية الخروج القانوني من المأزق
أولًا: الطريق القانوني المقترح
التقدم أمام محكمة النقض – عند نظرها الطعون الانتخابية المحالة من المحكمة الإدارية العليا – بدفع جدي بعدم دستورية قانون الانتخابات
هذا الدفع يستند إلى:
وجود نصوص تنظيمية جوهرية خالفت الدستور

تعذر الفصل في صحة العملية الانتخابية دون الفصل في مشروعية القانون

ارتباط العيوب التشريعية بالمخالفات المنسوبة للعملية الانتخابية

وبالتالي تُصبح محكمة النقض أمام أحد خيارين:
إما الفصل بعدم جدية الدفع ورفضه

أو – وهو المتوقع والأنسب سياسيًا وقانونيًا – وقف الطعون وإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته

ثانيًا: الآثار الدستورية المترتبة على الإحالة
إذا رأت المحكمة الدستورية أن القانون مشوب بعدم الدستورية في أجزائه الجوهرية، فإن ذلك يترتب عليه:
بطلان النصوص المخالفة

إعادة تنظيم العملية الانتخابية وفق قانون جديد

سقوط الأساس الذي بُنيت عليه الطعون الحالية

معالجة الجذور الحقيقية للأزمة بما يحفظ استقرار الدولة

خامسًا: المكاسب السياسية والقانونية لهذا الطرح
تحويل الأزمة من أزمة نتائج انتخابية متناثرة إلى أزمة تشريعية لها حل دستوري واضح

خلق مخرج آمن يحفظ الاستقرار السياسي للدولة

سادسًا: الخلاصة
إن الأزمة الحالية ليست أزمة طعون انتخابية، بل أزمة قانون انتخاب مشوب بعدم الدستورية في جوهره، وقد آن الأوان للانتقال من مرحلة معالجة النتائج إلى معالجة الأسباب.
والتحرك السليم يتمثل في:
الدفع أمام محكمة النقض – عند نظر الطعون الانتخابية – بعدم دستورية قانون الانتخابات، وطلب إحالة الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى مطابقته للمواد الدستورية المتعلقة بالعدالة الانتخابية، والتوزيع الجغرافي، وتكافؤ الفرص، والحقوق السياسية.

الحل الثاني: تحرك وزير العدل بطلب رسمي للمحكمة الدستورية العليا لإزالة العوار التشريعي
إلى جانب الطريق القضائي الطبيعي المتعلق بدفع عدم الدستورية أمام محكمة النقض، يظل هناك حل دستوري وتشريعي وسياسي بالغ الأهمية، يتمثل في اختصاص وزير العدل – بصفته المنوط بالتنسيق بين السلطات وصاحب الدور التشريعي التنفيذي – بتقديم مذكرة رسمية إلى المحكمة الدستورية العليا، وفقًا لقانونها، يطلب فيها:
(1) فضّ التعارض التشريعي الناشئ عن قانون الانتخابات الصادر عام 2025
حيث أن القانون جاء متعارضًا مع المبادئ الدستورية الحاكمة للعملية الانتخابية، وعلى رأسها:
مبدأ العدالة في التمثيل السكاني والجغرافي

مبدأ تكافؤ الفرص السياسية

ضمانات الحق في الترشح والاختيار

ضرورة الاستقرار التشريعي قبل الانتخابات

(2) تحديد مدى دستورية النصوص التي ترتب عليها هذا الاضطراب السياسي والقضائي
ويأتي ذلك استنادًا إلى:
قانون المحكمة الدستورية العليا الذي منح السلطة التنفيذية – ممثلة في وزير العدل – الحق في مخاطبة المحكمة بطلب تسوية تنازع أو كشف غموض أو إزالة عوار تشريعي.

مبدأ الفصل المرن بين السلطات الذي يسمح بتدخل السلطة التنفيذية عند حدوث فراغ أو اضطراب تشريعي يؤثر على استقرار الدولة.

سابقة لجوء الحكومات المصرية المتعاقبة إلى هذا الطريق في قضايا ذات طبيعة حسّاسة تمس الاستقرار العام.

(3) طلب إصدار حكم تفسيري أو تقرير عدم الدستورية في النصوص محل العوار
ويكون طلب وزير العدل إما:
طلبًا تفسيريًا لبيان مدى انطباق النصوص على المبادئ الدستورية،

 أو

طلبًا بإزالة العوار إذا كانت النصوص قد سبّبت تناقضًا أو فراغًا تشريعيًاأو
طلبًا بعرض القانون على المحكمة الدستورية للفصل في مدى مطابقته للدستور.

ولفت إلي الأثر السياسي والقانوني لهذا الحل من خلال:
1. حل سياسي آمن لا يعتمد على نتائج الطعون الحالية
إذ يُخفّف الضغط على القضاء العادي والإداري ويضع أصل المشكلة أمام صاحب الاختصاص الأصيل.
2. يمنح الدولة والمشرّع فرصة لإعادة صياغة القانون
وفقًا لما تقضي به المحكمة الدستورية، بما يجنّب تكرار الأزمات.
3. يرفع الحرج عن الأحزاب والمرشحين
حيث يتم تحويل الأزمة من خلافات انتخابية إلى مشكلة تشريعية موضوعية.
4. يُظهر حرص الدولة على احترام الشرعية الدستورية
من خلال تدخل الوزير المختص لإزالة أي تناقض بين القانون والدستور.

دمج الحلين في رؤية واحدة
وبذلك يصبح الخروج من الأزمة قائمًا على مسارين متوازيين:
المسار الأول (قضائي مباشر):
الدفع أمام محكمة النقض بعدم دستورية قانون الانتخابات وإحالة الأمر للمحكمة الدستورية العليا.
المسار الثاني (تنفيذي–تشريعي):
تدخّل وزير العدل بطلب رسمي للمحكمة الدستورية لإزالة العوار التشريعي في القانون ذاته.
وباجتماع المسارين، يتم تأمين مخرج دستوري شرعي يحفظ استقرار العملية الانتخابية، ويضع حلًّا مؤسسيًا كاملًا للعوار الذي أدى إلى إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر

هذا الطرح يتيح للدولة فرصة إعادة تصحيح المسار وإعادة بناء العملية الانتخابية على أسس دستورية سليمة تحفظ استقرار الوطن